شرکت پتروپالایش ابوالفارس باید با نیروی انتظامی جهت تامین امنیت پروژه به توافق برسد
«شهبازی آزاد» فرماندار رامهرمز در پاسخ به خبرنگار نفت ما در خصوص ناامنی ها و مانع تراشی بر سر راه اجرای پروژه پتروپالایشگاه ابوالفارس اظهار داشت: پتروپالایشگاه ابوالفارس زمینه اشتغالزایی نیروهای بومی را فراهم کرده و از بروز نابهنجاریهای اجتماعی همچون بیکاری، جرم و غیره در منطقه پیشگیری کرده است. اما مسائلی که پتروپالایشگاه دارد مربوط به دو سال گذشته است و در طی مدت سه ماه مسوولیتم، تمامی تلاشهای لازم برای امنیت سرمایه گذار را در منطقه انجام داده ام. اگر پشتیبانی استانداری خوزستان و فرمانداری رامهرمز نبود، پروژه پتروپالایشگاه در ابوالفارس سر نمی گرفت و ادامه نمی یافت. 
رییس شورای تامین شهرستان رامهرمز افزود: ظاهرا چند روزی است افرادی که معارض به تصرف اراضی هستند، ادعا دارند و تنش ایجاد کرده اند، چون معتقدند سالهاست در آنجا مشغول کشاورزی و چرای دام‌شان بوده اند. پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و مسوولان پالایشگاه علیرغم اینکه سند گرفته اند باز معارضین اعتراض دارند که باید از نظر حقوقی پیگیری شود و بنده در جایگاهی نیستم که بتوانم قضاوت کنم.
شهبازی آزاد ضمن تایید گفته خبرنگار نفت ما که مطالعات اولیه پروژه، موافقت اصولی و بقیه مراحل در دو سال گذشته اخذ شده و بحث تصرف اراضی پس از دو سال محلی از اعراب ندارد، گفت: البته خود شرکت پتروپالایشی هم از وزارت کشور پیگیری کرده است. ما جلساتی در استانداری، شورای تامین استان و شورای تامین شهرستان داشته ایم که نتیجه اش این شده است که شرکت با نیروی انتظامی و بنیاد تعاون ناجا قراردادی جهت تامین امنیت پروژه امضا کند که در 29 اسفند 1400 به پایان رسیده است. البته فاصله خود شهرستان تا محل پالایشگاه در بخش ابوالفارس 1.5 ساعت است و در صورت بروز هرگونه مساله ای مثل معارضین زمین، حضور پلیس 110 و نیروی انتظامی در محل، طول می کشد. لذا این قرارداد بایستی تمدید بشود تا نیروی انتظامی برای تامین امنیت در محل پروژه مستقر بشود.
فرماندار رامهرمز تصریح کرد: از نظر مسوولیتی که به عنوان رییس شورای تامین شهرستان دارم باید بگویم که همه مسوولان شهرستان از این پروژه حمایت می کنند. در خصوص شخص خودم هم به لحاظ جایگاه قانونی به عنوان نماینده دولت، هر چه در توانم بوده است کمک کرده ام و می کنم و دوست داریم این پروژه هر چه زودتر به سرانجام برسد. شرکت پتروپالایش ابوالفارس هم باید با نیروی انتظامی جهت تامین امنیت پروژه به توافق برسد و شخصا در رسیدن به این توافق تلاش خواهم کرد و تا آن زمان از نیروی انتظامی شهرستان درخواست می کنم تامین امنیت این پروژه ملی را کماکان حفظ بکند.

نیروی انتظامی رامهرمز تنها از طریق تمدید قراردادش می تواند امنیت پروژه را تامین کند
سرهنگ «محمدی نسب»  فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز هم در پاسخ به خبرنگار نفت ما در خصوص ناامنی ایجاد شده برای پتروپالایشگاه ابوالفارس گفت: متاسفانه مدیریت پروژه در جلسات شورای تامین استان و شهرستان شرکت نداشته است و از ایشان می خواهم مصوبات شورای تامین را اجرا نموده و حضورا در جلسات شرکت نماید تا مشکلات احتمالی دیگر هم رفع و رجوع بشود.
وی افزود: شرکت پتروپالایشی ابوالفارس قراردادی با بنیاد تعاون ناجا داشته و بایستی نسبت به تمدید آن اقدام کند. نیروی انتظامی از این طریق می تواند به تامین امنیت پروژه خدمت کند وگرنه بادیگارد شخصی شرکت یا فردی نیست!؟ علیرغم عدم تمدید قرارداد از ابتدای سال 1401، نیروهای ما در پروژه مستقر بوده اند و افزایش رقم قرارداد دست نیروی انتظامی شهرستان نیست و مربوط به بنیاد تعاون ناجا است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز ادامه داد: مشکلی که بروز کرده بابت 85 هکتار پروژه است که معارض دارد و در دادگستری شهرستان مورد بررسی قضایی قرار گرفته و رای هم صادر شده است. لذا فعالیت شرکت تا زمان صدور رای، تخلف بوده است چون شاکی داشته و پس از ابلاغ رای به دایره اجرای احکام، می توانست کارش را ادامه دهد.  
محمدی نسب گفت: از خود شرکت ابوالفارس هم تماس داشتند و بنده هم قول مساعد در برقراری امنیت دادم. بهرحال، پیمانکار پروژه نباید به دلیل واهی عدم وجود امنیت پروژه را تعطیل کند چون هیچگونه ناامنی وجود ندارد. البته اگر در خصوص امنیت عمومی موردی بوده باشد نیروی انتظامی منطقه، پیگیری کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز ناامنی پروژه پتروپالایشگاه را سناریوسازی با هیاهو و هوچی‌گری و شوی تبلیغاتی در رسانه های محلی توصیف کرد که نمی تواند دلیل توقف کار شود. لذا شرکت پتروپالایش ابوالفارس بهتر است به جای پیگیری از نهادهای بالادستی از تهران از خود شهرستان و شورای تامین آن موضوع را پیگیری نماید تا موضوع حل و فصل شود.

در حال حل مسائل پتروپالایشگاه ابوالفارس از طریق مراجع ذیربط هستم
«ابراهیم متینیان» نماینده حوزه های انتخابیه رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار نفت ما گفت: اینجانب از هرگونه تلاش در حل و فصل مسائل موجود پروژه پتروپالایشگاه ابوالفارس مضایقه نمی کنم و در حال رفع و رجوع مساله از طریق مراجع ذیربط هستم و انشالله حل خواهد شد. 
آماده تمدید قرارداد تامین امنیت پتروپالایشگاه ابوالفارس با نیروی انتظامی هستیم.
دکتر «مهدی حبیبی خراسانی» مدیر عامل پتروپالایشگاه ابوالفارس در گفت و گو با خبرنگار نفت ما اظهار داشت: پروژه یک بوروکراسی پیچیده را در گرفتن مجوزهای قانونی و استعلامات لازم طی نموده و بالغ بر 30 مجوز را اخذ کرده است. 
وی ادامه داد: از اسفند 1399 با نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز قرارداد تامین امنیت پروژه را امضا کردیم که در ابتدا قرار بود چهار نفر مسوول تامین امنیت پروژه باشند که به دو نفر کاهش پیدا کرد و قرار بود 24 ساعته مشغول این کار باشند که هیچ وقت اینگونه نبوده و در سایر ساعات هم منفعل عمل کرده اند. 
این سرمایه گذار بخش خصوصی اعلام کرد: پروژه تاکنون 6 بار مورد حمله مورد مسلحانه قرار گرفته و 36 مورد هم تعرض به افراد و اموال پروژه انجام شده و متاسفانه نیروی انتظامی هیچگونه دفاعی از ما نکرده است و مستندات همه موجود می باشد. امسال هم نیروی انتظامی رقم قرارداد تامین امنیت را به 2.3 برابر افزایش داده در حالی که قانون کار افزایش 57 درصدی را مجاز دانسته است. 
حبیبی خراسانی گفت: در خصوص تصمیم شورای تامین شهرستان تاکنون 18 پرونده تشکیل شده که یک مورد از آنها مربوط به ادعای تصرف اراضی معارضین، رای قطعی توسط دادگستری شهرستان رامهرمز صادر شده است. این رای بر اساس گزاراشها و بازرسیهای قانونی کارشناسان دادگستری و منابع طبیعی صادر شده و اثبات می کند که 100 درصد زمینها متعلق به منابع طبیعی بوده و سند قانونی به نام شرکت هم صادر شده است. معارضانی هم که به دنبال اغشتاش بودند دستگیر و با وثیقه آزاد شده اند.
وی تصریح کرد: خود من به دنبال تشکیل و حضور در جلسه شورای تامین شهرستان بوده ام و تاکنون فقط 5 جلسه تشکیل شده که در آنها شرکت کرده ام. سوال من اینست چرا باید سرمایه گذار وظایف دولت را برعهده بگیرد، مگر تامین امنیت وظیفه دولت نیست؟ هم اکنون فرمانداری و شورای تامین و نیروی انتظامی رامهرمز، امنیت پروژه ما را منوط به تمدید و امضای قرارداد تامین امنیت با نیروی انتظامی کرده اند. اصلا ناامنی اجازه کار کردن در پروژه را به ما نمی دهد و هم اکنون به مدت سه ماه است که می خواهیم مخازن مان را نصب کنیم که نتوانسته ایم و تهدید شده ایم. به نظر من مسوولان شهرستان به دنبال زمین گیر کردن پروژه و عدم اجرای آن هستند. 
حبیبی خراسانی ادامه داد: ظرف یک ماه گذشته 5بار پروژه مورد تعرض قرار گرفته و حتی تهدید شده ایم در صورت ادامه کار پروژه اموال را آتش خواهند زد، و نیروی انتظامی و دادگستری هیچگونه همکاری مطلوبی نداشته اند و معارضان دست به تخریب اموال زده اند که با قرار وثیقه آزادند. دادگستری هم به نفع شرکت رای صادر کرده است. 
وی گفت: فرماندار جدید رامهرمز تاکنون هیچ شورای تامین جدید در این خصوص تشکیل نداده و ما از هر دستگاهی که می شناسید، تامین امنیت پروژه مان را التماس کرده ایم. تنها خواسته ما از مسوولان شهرستان تامین امنیت می باشد و هیچ خواسته دیگری را نداریم. ما حاضریم هزینه امنیت را بپردازیم ولی آیا تضمینی برای تامین آن وجود دارد؟
مدیر عامل پتروپالایشگاه ابوالفارس در پایان تاکید کرد: هر چند شورای تامین شهرستان تمدید قرارداد تامین امنیت پروژه با نیروی انتظامی را منوط به افزایش رقم قرارداد کرده است، ما هم مشکلی نمی بینیم و قراردادمان را با نیروی انتظامی تمدید می کنیم، به شرطی که مسوولین به فکر مردم منطقه باشند و نیروهایی که جهت امنیت معرفی می شوند تعهد و وجدان کاری لازم را داشته باشند و قرارداد در چارچوب رعایت منافع طرفین طبق قانون باشد.